كتاب بدء الوحي / باب ١/ حـا
ثم
لأن المقصود
يتم
من
۲۱
وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من اثنائه وهذا هو الراجح ، والله أعلم. وقال الكرماني في غير هذا الموضع : إن كان الحديث عند البخاري تاماً لم خرمه في صدر الكتاب، مع أن الخرم مختلف في جوازه؟ قلت : لا جزم بالخرم، لأن المقامات مختلفة، فلعله ـ في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب - سمع الحديث ،تاماً، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روي. ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه . ثم إن كان منه فخرمه بذلك المقدار فإن قلت : فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون الله ورسوله قلت لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. انتهى. وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال الأئمة قدمت (۱) من على هذا الحديث ولاسيما كلام ابن العربي. وقال في موضع آخر : إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة إنما هو من اختلاف الرواة ، فكل منهم . قد روی ما سمعه فلا خرم من البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كلاً منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له، انتهى . وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه فساقه في موضع تاماً وفي موضع مقتصراً على بعضه، وهو كثير جداً في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أن(٢) لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما ،بعده وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الاخر تارة بالجزم إن كان صحيحاً وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سنداً ومتناً في موضعين أو أكثر إلا نادراً، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين
موضعاً.
أحد ؛ ولكن
قوله: (هجرته الهجرة ،الترك والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع : ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي له بالمدينة وهاجر إليه من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الانتقال الاختصاص، وبقي عموم من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً. فإن قيل : الأصل تغاير
(۱) في نسخة «ق» زيادة: [ذكره]. (۲) في نسخة «ق»: أنه .
أمكنه ذلك من
الجزء 1 — ص ٢١