فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٢٨٩

كتاب المناقب / باب /٢٨/ حـ ٣٦٤٨٣٦٣٩ VVO قوله: (وكان لو اشترى التراب لربح فيه في رواية أبي لبيد المذكورة قال: «فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى «أهلي قال وكان يشتري الجواري ويبيع . قوله قال سفيان هو ابن عيينة، وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: (كان الحسن بن عمارة هو الكوفي أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم، وكان قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس، ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة. وقال ابن المبارك : جرحه عندي شعبة وسفيان كلاهما وقال ابن حبان : كان يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء البخاري إلا هذا الموضع . عمر عنهم • فالتصقت به تلك الموضوعات . قلت : وما له في قوله: (جاءنا بهذا الحديث عنه أي عن شبيب بن غرقدة . المعتمد . قوله: (قال) أي الحسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته القائل سفيان والضمير لشبيب وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه، وقد قدمت ما في روايته من الفائدة، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحداً ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية، وقد وافق علياً على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي، وهذا هو قوله: قال سفيان يشتري له شاة كأنها (أضحية هو موصول أيضاً، ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية، وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد مستوفى، وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري، وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل، فقد ذلك يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره هي
الجزء 6 — ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.