٧٧٤
كتاب المناقب / باب /٢٨ - ٣٦٤٨٣٦٣٩
لا يزال ناس من أمتي ظاهرين الحديث، وسيأتي الكلام عليه في الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث والرابع: حديث معاوية ومعاذ في المعنى والوليد في الإسناد هو ابن مسلم، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ومالك بن يخامر بضم التحتانية بعدها معجمة خفيفة والميم مكسورة وهو السكسكي نزل حمص وماله في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أعاده بإسناده ومتنه في التوحيد وهو من كبار التابعين وقد قيل إن له صحبة ولا يصح ويأتي البحث في المراد بالذين لا يزالون ظاهرين قائمين بأمر الدين إلى يوم القيامة في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى الحديث الخامس: حديث عروة وهو البارقي.
،
قوله: حدثنا شبيب بن غرقدة هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد، وغرقدة بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها قاف، تابعي صغير ثقة ما له عندهم، في البخاري سوى هذا
الحديث .
قوله: (سمعت الحي يتحدثون أي قبيلته وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه، وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة .
قوله: (عن عروة) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعد، وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في
ذكر الخيل من كتاب الجهاد.
قوله: (أعطاه ديناراً يشتري له به شاة) في رواية أبي لبيد عند أحمد وغيره «عن عروة بن أبي الجعد قال : عرض للنبي ال ،جلب، فأعطاني ديناراً فقال: أي عروة انت الجلب فاشتر لنا شاة قال : فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار.
قوله: (فباع إحداهما بدينار) أي وبقي معه دينار وفي رواية أبي لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة ،بدينار وجئت بالدينار والشاة.
قوله: (فدعا له بالبركة في بيعه في رواية أبي لبيد عن عروة فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه وفيه أنه أمضى له ذلك ،وارتضاه واستدل به على جواز بيع الفضولي، وتوقف الشافعي فيه فتارة قال : لا يصح لأن هذا الحديث غير ثابت وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال : إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي. وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعة عين، فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلاً في البيع والشراء معاً، وهذا بحث قوي يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي والله أعلم وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: إنه غير متصل لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلاً أو منقطعاً، والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم، إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف، فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف.
الجزء 6 — ص ٧٧٤