كتاب الوضوء / باب ۳۸ حـ ١٨٥
بعد مسح
6
۳۸۳
قوله: (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع كله كما تقدم عن رواية ابن خزيمة، وفي رواية خالد بن عبد الله برأسه بزيادة الباء قال القرطبي : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه، وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر أن الغسل لغة وهو يقتضي مغسولاً ،به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزا المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء فهو على القلب، والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم﴾ [المائدة: ٦] الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزىء. والفرق بينه وبين قوله تعالى: جميع فامسحوا بوجوهكم في التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا، ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر - لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ـ قلنا : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول ،بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواً، وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح وفي الباب أيضاً عثمان صفة الوضوء في عن قال : ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . قوله : ( بدأ بمقدم رأسه الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالك، ففيه حجة على من قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: «أقبل وأدبر». ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب وسيأتي عند المصنف قريباً من رواية سليمان بن بلال . «فأدبر بيديه وأقبل فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله : «أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ يقبل الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، فعلى هذا له شعر والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، ومن يختص هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. والله أعلم.
ذلك بمن
·
قوله: (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب الآتية : إلى الكعبين» والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم،
الجزء 1 — ص ٣٨٣