۳۸۴
كتاب الوضوء / باب ۳۸ حـ ١٨٥
الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله : ثم في الجميع، لأن كلاً من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل.
قوله: (ثم غسل يديه مرتين مرتين كذا بتكرار ،مرتين ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين ،مرتين لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي يتوضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد.
كقوله
قوله: (إلى المرفقين كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفق بالإفراد على إرادة الجنس، وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا ؟ فقال المعظم: نعم، وخالف زفر، وحكاه بعضهم عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى في الآية بمعنى مع تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ﴾ [النساء : ٢] وتعقب بأنه خلاف الظاهر، وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد إلى من جنس ما قبلها وقال ابن القصار : اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار إنه تيمم إلى «الإبط وهو من أهل اللغة فلما جاء قوله تعالى: إلى المرافق) بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم. انتهى. فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، وفي كون ذلك ظاهراً من السياق نظر والله أعلم. وقال الزمخشري : لفظ إلى يفيد بمعنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ [البقرة : ۱۸۱] دليل عدم الدخول النهي عن الوصال، وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن ، وقوله تعالى : إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن انتهى. ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله ، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين» وفيه عن جابر قال : كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه لكن إسناده ضعيف(۱)، وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. قال إسحق بن راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. انتهى. وقد قال الشافعي في الأم : لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاً وإنما حكى عنه أشهب كلاماً محتملاً. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتىء في آخر الذراع سمي بـ بذلك يرتفق به في الاتكاء ونحوه .
لأنه
(۱) وأصح من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد - إلى أن قال - ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق. فهذا الحديث صحيح صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول.
الجزء 1 — ص ٣٨٢