۱۸
كتاب بدء الوحي / باب ١/ حـ ١
وقال شيخنا شيخ الإسلام الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث : فمن كانت هجرته إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل. ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال، قال ابن دقيق العيد : وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. وقد تعقب على من يسمي القول عملاً لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً لا يحنث. وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف، والقول لا يسمى عملاً في العرف ولهذا يعطف عليه. والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً، وكذا الفعل، لقوله تعالى : ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله : زخرف القول . وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل، والمعرفة وفي تناولها نظر، قال بعضهم : هو محال لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله : إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم ، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالاً. وقال ابن دقيق العيد الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال، الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل ورجح عليها أولى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية، وليس الخلاف بينهم ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاً. نعم بين نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه . تكميل: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير والتقدير الأعمال بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرها، ومن كونها فرضاً أو نفلاً، ظهراً مثلاً أو عصراً، مقصورة أو غير مقصورة وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم. قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى قال القرطبي : فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة وقال غيره : بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ،ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه وقال ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصاً ولا عموماً. أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة
في
.
الجزء 1 — ص ١٨