فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٨

۱۷ كتاب بدء الوحي / باب ١/ حـ ١ على أنها تفيد الحصر. وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلاً. وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه. وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء من الماء فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث : إذا التقى الختانان وقال ابن عطية : إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة وكلام غيره على العكس من ذلك وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالى: (إنما الله إله واحد فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى: إنما أنت منذر فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة، وإلا فله و صفات أخرى كالبشارة، إلى - غير ذلك من الأمثلة وهي - فيما يقال - السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقاً. تكميل: الأعمال تقتضي عاملين والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين، وعلى هذا هل تخرج (١) أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر . ، • قوله: (بالنيات) الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله. قال النووي: النية: القصد وهي عزيمة القلب وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكراً في أول العمل ركن، واستصحابها حكماً بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعاً شرط ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر . قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل ،الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما ،أجمل والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. ، (۱) في نسختي «ص، ق»: يخرج.
الجزء 1 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.