۲۸۲
کتاب فرض الخمس / باب ۱۳ حـ ۳۱۲۹
ربح
لا تكره لمن كان قادراً على الوفاء، وفيه جواز شراء الوارث من التركة وأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير. وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا المال العظيم، وأن من عرض على شخص أن يهبه شيئاً فامتنع أن الواهب لا يعد راجعاً في هبته، وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغوا، وأجاب ابن بطال بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند التشاح، وإنما يؤمر به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق .اهـ. والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك كما تقدمت الإشارة إليه قريباً، لأنهم لو لم يرضوا لم يفدهم ترك بعض أصحاب الدين دينه لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين، وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم، ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم، ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالباً، وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم. وفي قول ابن بطال المتقدم كان يفعل ذلك ليطيب له ذلك المال نظر (۱) لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك، لأنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه، والواقع أنه كان دون الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافاً مضاعفة، ثم سرت تلك البركة إلى عبد الله بن جعفر لما ظهر منه في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية. وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. وقال ابن الجوزي فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين، وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجاً بالوعظ، فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منها، وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطرد. وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والأجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء، وفيه إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد والاستفهام لمن لم يتبين له، لأن الزبير قال لابنه : استعن عليه مولاي والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلاً فاستفهمه فعرف حينئذ ،مراده، وفيه منزلة الزبير عند نفسه، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به ودل ذلك على أنه كان نفسه محقاً في القتال ولذلك قال : «إن أكبر همه دينه ولو كان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه أثم باجتهاده
مصيباً في ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد ، ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ. وفيه شدة أمر الدين لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت. وفيه استعمال التجوز في كثير
(۱) في نسخة «ق» : «نظر».
الجزء 6 — ص ٢٨٢