فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٧٩٥

۲۸۱ کتاب فرض الخمس / باب ۱۳/ حـ ٣١٢٩ وأربعين، وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي ألف، فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواً، وهذا توجيه حسن، ويؤيده ما روى أبو نعيم في «المعرفة) من طريق أبي معشر عن هشام عن أبيه قال: «ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن ألف ألف درهم وقد وجهه الدمياطى أيضاً بأحسن منه فقال ما حاصله : أن قوله فجميع مال الزبير خمسون ألف ألف ومائتا ألف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته ، وأن الزائد على ذلك وهو تسعة آلاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف ومائتي ألف وهو ربع الثمن في ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي أخر فيها عبد الله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم، وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها ، وقد تلقاه الكرماني فذكره ملخصاً ولم ينسبه لقائله ولعله من توارد الخواطر والله أعلم . : وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في «المستدرك» أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألفاً فقد استشكله الدمياطي وقال بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير ذلك . قلت : ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها وكان ذلك برضاها ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له، ولا ينافي ذلك أصل الجملة، وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره، وقال ابن عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخرجه ابن سعد، وهو محمول على إلغاء الكسر . ضعف عليها وفي هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الفوت، وأن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلث، وأن له أن يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة، وأن يؤخرها بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهم، فإذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد منه، وبهذا يتبين من استدل بهذه القصة لمالك حيث قال : إن أجل المفقود أربع سنين، والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين لأن المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعاً : اليمن والعراق والشام ومصر، فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيعابهم في مدة الأربع، ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من الأقطار. وقيل: لأن الأربع هي الغاية في الأحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات لأن فيها واحداً واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرة، واختار الموسم لأنه مجمع الناس من الآفاق وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقداً ولم يختر صاحب الدين إلا النقد، وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداً، وفيه أن الاستدانة :
الجزء 6 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.