٤٨٨
كتاب الوصايا / باب ۲۸ ۲۹ ح ۲۷۷۲، ۲۷۷۳
كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم، واستدل بهذه القصة على أن حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح الباني بذلك، وعن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد ، وعن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة، ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها. وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه . والله أعلم . قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله، فالاستثناء على هذا التقدير منقطع ، أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا مصروفاً إلى الله، فهو متصل. ۲۸ - باب الوقف كيف يُكتبُ ؟
رضي
۲۷۷۲- حدثنا مسدد حدَّثَنَا يَزيدُ بن زُريع حدَّثَنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر الله عنهما قال : «أصابَ عمرُ بخَيبر أرضاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبتُ أرضاً لم أُصِبْ مالاً قط أنفَسَ منه، فكيف تأمُرُني بهِ ؟ قال : إن شئتَ حَبَّتَ أصلها وتَصدَّقت بها . فتصدَّقَ عمرُ أنه لا يُباع أصلها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ في الفقراء والقُربى والرَّقابِ وفي سبيل الله والضيف وابنِ السبيل، لا جُناحَ على مَن وَليَها أن يأكل منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقاً غيرَ متَموَّلٍ فيه» .
٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
الله عنه
۲۷۷۳- حدثنا أبو عاصم حدَّثَنا ابن عون عن نافع عن ابن عُمرَ : «أن عمر رضي وجد مالاً بخَيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال : إن شئتَ تَصدَّقت بها. فتصدق بها في الفُقَراء والمساكين وذي القربى والضيف.
قوله: (باب الوقف كيف يكتب) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر، وقد ترجم له في آخر الشروط في الوقف» وترجم له بعد هذا الوقف على الغني والفقير» وبعد بابين نفقة قيم الوقف ومن قبل بأبواب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم هذا جميع المواضع التي أورده فيها موصولاً طوله في بعضها واستدل منه بأطراف تعليقاً في مواضع منها في المزارعة وفي باب هل ينتفع الواقف بوقفه» وفي باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره .
قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع كذا اقتصر عليه، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، وقد زعم ابن عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع وليس كما قال فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع كما تقدم قبل أبواب، وأخرجه مختصراً وأحمد والدارقطني مطولاً من رواية أيوب، وأخرجه
الجزء 5 — ص ٤٨٨