فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٤٨٩

1 ٤٨٧ كتاب الوصايا / باب ۲۷ حـ ۲۷۷۱ إنفاق ما يحبه، وأقره النبي له على ذلك. واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول من قبل القبض فإن كانت لمعين استحق المطالبة بقبضها، وإن كانت لجهة عامة خرجت لأبي L صدقة عن ملك القائل وكان للإمام سرفه في سبيل ،الصدقة، وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فإن ظهر اتبع. وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته، وفيه جواز أخذ الغني من التطوع إذا حصل له بغير مسألة واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافاً لمن منع ذلك وأبطله، ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكاً وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق كما تقدم، وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافاً لمن قيدها به، وفيه فضيلة طلحة لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب فصوب رأيه وشكر عن ربه فعله، ثم أمره أن يخص بها أهله، وكنى عن رضاه بذلك بقوله: «بخ». وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف جعلت هذا وقفاً، وتقدم البحث فيه قبل أبواب، وأن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبولها منه ووضعها فيما يراه كما في قصة أبي طلحة وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره، لأن أبياً إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس، وأنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد، لأن حساناً وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أبي ونبيط، ومع ذلك فقد أشرك معهما أبياً ونبيط بن جابر، وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبياً . قوله في حديث ابن عباس (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريباً. ۲۷ - باب إذا وَقفَ جَماعةٌ أرضاً مشاعاً فهو جائز -۲۷۷۱- حدثنا مُسدَّدٌ حدَّثَنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال : أمَرَ النبي ببناء المسجدِ فقال : يا بني النّجارِ ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا : لا والله لا نطلب ثمنَهُ إِلا إلى الله . قوله: (باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو (جائز) قال ابن المنير : احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكاً لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، وفي هذا نظر، لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاً، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز وهو وقف الواحد المشاع، وقد تقدم البحث فيه هناك. وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد، وقد تقدم بهذا الإسناد مطولاً في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم «لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض الله عز وجل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه دليل لما ترجم له، وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك، فلو (
الجزء 5 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.