كتاب الوصايا / باب ١٤ / حـ
٤٧١
سأوضحه في باب الوقف كيف يكتب» إن شاء الله تعالى .
เ
تنبيه : قوله : «أوقف» كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرة والفصيح المشهور «وقف» بغير ألف، ووهم من زعم أن أوقف لحن، قال ابن التين قد ضرب على الألف في بعض النسخ، وإسقاطها صواب، قال : ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئاً ثم نزع عنه .
وجهه،
لأنه
هو روی
قوله: (وقال النبي لأبي طلحة : أرى أن تجعلها في الأقربين) الحديث تقدم موصولاً قريباً، وهذا لفظ إسحق بن أبي طلحة قال الداودي : ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل للشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن أن عمر دفع الوقف لابنته، وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب وحسان، وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن النبي لا أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد قوله : هي لله صدقة ولهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض، نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي صحيح. انتهى، وقد قدمت توجيهه، وأما ابن بطال فنازع في الاستدلال بقصة أبي طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيها، وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرفها، فلما قال له أرى أن تجعلها في الأقربين ففوض له قسمتها بينهم صار كأنه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة . قلت وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هو الذي تولى قسمتها وبذلك يتم الجواب، وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين، فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار منهم .
烤
١٤ - باب إذا قال : دارِي صَدَقةُ الله ، ولم يُبيَّن للفُقَراء أو غَيرِهم فهو جائز، ويعطيها (١) للأقربين أو حيثُ أراد
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حينَ قال أحبُّ أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقةٌ الله، فأجازَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وقال بَعضُهم : لا يجوز حتى يُبَيِّنَ لِمن ، والأَوَّلُ أَصحُ .
قوله: (باب إذا قال داري صدقة الله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد أي تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء .
قوله: (قال النبي و لأبي طلحة إلخ ) هو من سياق إسحق بن أبي طلحة أيضاً، وقوله : (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ) . تفقه المصنف . وقوله : ( وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن) أي من هو حتى يعين، وسيأتي بيانه في الباب الذي يليه .
(۱) في نسخة «ص»: ويضعهما في الأقربين .
الجزء 5 — ص ٤٧١