فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٤٧٢

٤٧٠ كتاب الوصايا / باب ١٣/ حـ شرط ذلك جاز على الراجح، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز، ثم قواه بقوله: "وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئاً الله فله أن ينتفع به كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه ثم أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره بركوبها، وقد قدمت الكلام عليه في الحج مستوفى وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقاً ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة، وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملکه بغیر شرط فجوازه بالشرط أولى، وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لا يطابق الترجمة إلا عند من يقول : إن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهي من مسائل الخلاف في الأصول، قال : والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم بالقرينة. وقال ابن بطال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه الله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى . والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة، ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقيراً أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك ؟ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لئلا يدعي ذلك . ۱۳ - باب إذ وقَفَ شيئاً قبل أن يَدفَعَهُ إِلى غيرِهِ فهو جائز أنه ملكه بعد لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال : لا جُناحَ على مَن وليه أن يأكل، ولم يَخُص إن وَلِيَهُ عمرُ أو غيره . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : أرى أن تجعَلَها في الأقربين، فقال : أَفعَلُ، فقسَمَها في . ، أقاربه وبني عمه». قوله: (باب إذا وقف شيئ قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز أي صحيح وهو قول الجمهور، وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول، واحتج الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك الله تعالى فينفذ بالقول المجرد عن القبض، ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدمي فلا تتم إلا بقبضه، واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال : لأن عمر أوقف وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره، وفي وجه الدلالة منه غموض ، وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول، وقد تقدم ذلك في الترجمة التي قبلها، ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور ، بل الوقف لا بد له من متول، فيحتمل أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصة عمر ما يعين أحد الاحتمالين والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالاً على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه، وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فمردود كما
الجزء 5 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.