فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٤٢٣

٤٢١ كتاب الشروط / باب ١٥ حـ ٢٧٣١-٢٧٣٣ المهادنة فيها المشركين : فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي مع والجمهور وقيل تجوز الزيادة وقيل لا تجاوز أربع سنين وقيل ثلاثاً، وقيل سنتين، والأول هو الراجح. والله أعلم . قوله: (فدعا النبي ل الكاتب) هو عليّ بينه إسحق بن راهويه في مسنده من هذا الوجه عن الزهري، وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب، وكذلك أخرجه عمر بن شبة من حديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى، وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل ابن عمرو عن أبيه الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة انتهى، ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما هو في الصحيح، ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو، ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب من طرق، ثم أخرج من طريق أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة ثم قال : حدثنا ابن عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمي قال : كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاً، وهو الذي كتب الصحيفة فشلت يده، فسماه رسول الله هشاماً قلت : وهو غلط فاحش فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة هي التي اتفقت عليها قريش لما حصروا بني هاشم في الشعب وذلك بمكة قبل الهجرة، والقصة مشهورة في السيرة النبوية، فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصة التي وقعت بالحديبية، وليس كذلك بل بينهما نحو عشر سنين، وإنما كتبت ذلك هنا خشية أن يغتر بذلك من لا معرفة له فيعتقده اختلافاً في اسم كاتب القصة بالحديبية. وبالله التوفيق. قوله: (هذا ما قاضی بوزن فاعل من قضيت الشيء أي فصلت الحكم فيه، وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن فيها أنها نافية، نبه عليه الخطابي. قوله: (لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة أي قهراً، وفي رواية ابن إسحق «أنه دخل علينا عنوة» . قوله: (فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك ـ إلا رددته إلينا) في رواية ابن إسحق على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن يتبع محمداً لم يردوه عليه ، وهذه الرواية تعم الرجال والنساء، وكذا تقدم في أول الشروط من رواية عقيل عن الزهري بلفظ ولا يأتيك منا أحد وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح وهل دخلن في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن أو لم يدخلن إلا بطريق العموم فخصصن ؟ وزاد ابن إسحق في قصة الصلح بهذا الإسناد وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة أي أمراً مطوياً في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم وقال ابن إسحق في حديثه وأنه لا إسلال ولا إغلال» أي لا سرقة ولا خيانة، فالإسلال من السلة وهي السرقة والإغلال الخيانة تقول أغل الرجل أي خان، أما في الغنيمة فيقال غل بغير ألف، والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم
الجزء 5 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.