فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٤٢٢

٤٢٠ كتاب الشروط / باب ١٥ - ٢٧٣١-٢٧٣٣ لؤي. ووقع بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم وبخط يوسف بن خليل الحافظ بضمها وكسر الراء، والأول المعتمد .. قوله: (وهو رجل فاجر) في رواية ابن إسحق «غادر ) وهو أرجح، فإني ما زلت متعجباً من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر ، بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما سيأتي من كلامه في قصة أبي جندل، إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا ؟ قال : وذلك أن حفص بن الأخيف يعني والد مكرز كان له ولد وضيء فقتله رجل من بني بكر ابن عبد كنانة بن بدم له كان في قريش، فتكلمت قريش في ذلك، ثم اصطلحوا فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بني بكر غرة فقتله، فنفرت من ذلك كنانة، فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك. وكان مكرز معروفاً بالغدر وذكر الواقدي أيضاً أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في خمسين رجلاً فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز، فكأنه أشار إلى ذلك . مناة قوله: (إذ جاء سهيل بن عمرو) في رواية ابن إسحق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا . قوله: (قال معمر : فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل إلخ) هذا موصول إلى معمر بالإسناد المذكور أولاً وهو مرسل، ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال : بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي و ليصالحوه، فلما رأى النبي سهيلا قال : قد سهل لكم من أمركم وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب . معمر قوله: (قال قال الزهري هو موصول بالإسناد الأول إلى معمر، وهو بقية الحديث، وإنما اعترض حديث عكرمة في أثنائه . قوله: (فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً في رواية ابن إسحق «فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضاً، وأن يرجع عنهم عامهم هذا». (تنبيه) : هذا القدر الذي ذكره ابن إسحق أنه مدة الصلح هو المعتمد، وبه جزم ابن سعد، وأخرجه الحاكم من حديث عليّ نفسه. ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة، ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن إسحق هي المدة التي وقع الصلح عليها، والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش كما سيأتي بيانه في غزوة الفتح من المغازي. وأما ما وقع في «كامل ابن عدي» و «مستدرك الحاكم» و «الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز
الجزء 5 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.