فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٩٢

۳۹۰ كتاب الشروط / باب ٤/ حـ ٢٧١٨ قوله: (وقال شعبة عن مغبرة أي ابن مقسم الضبي ( عن عامر ) هو الشعبي (عن جابر : أفقرني ظهره) بتقديم الفاء على القاف أي حملني على فقاره والفقار عظام الظهر، ورواية شعبة هذه وصلها البيهقي من طريق يحيى بن كثير عنه . قوله: (وقال إسحق) أي ابن إبراهيم (عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وهذه الرواية تأتي موصولة في الجهاد وهي دالة على الاشتراط، بخلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنها لا تدل عليه وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النسائي بلفظ محتمل قال فيه: «قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبي أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ فاشترى مني بعيراً على أن لي ظهره حتى أقدم المدينة» . قوله: (وقال عطاء وغيره) أي عن جابر ولك ظهره إلى (المدينة) تقدم موصولاً مطولاً في الوكالة ولفظه قال ،بعنيه قلت هو لك قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة وليس فيها أيضاً دلالة على الاشتراط . قوله: (وقال محمد بن المنكدر عن جابر : شرط لي ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه به ووصله الطبراني من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدر بلفظ «فبعته إياه وشرطته ـ أي ركوبه ـ إلى المدينة» . قوله: (وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره حتى ترجع وصله الطبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه . قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة وصله البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير به، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ «فبعته منه بخمس أواق، قلت : على أن لي ظهره إلى المدينة، قال : ولك ظهره إلى المدينة وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أيوب قال : قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة» . 6 قوله: (وقال الأعمش عن (سالم) هو ابن أبي الجعد ( عن جابر تبلغ به إلى أهلك) وصله أحمد ومسلم وعبد بن حميد وغيرهم من طريق الأعمش، وهذا لفظ عبد بن حميد، ولفظ ابن سعد والبيهقي تبلغ عليه إلى أهلك ولفظ مسلم فتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ أحمد قد أخذته بوقية اركبه ، فإذا قدمت فائتنا به وهي متقاربة . قوله: (قال أبو عبد الله ) هو المصنف : الاشتراط أكثر وأصبح عندي) أي أكثر طرقاً وأصح مخرجاً، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية، وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح، ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية
الجزء 5 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.