كتاب الشروط / باب ٤/ ح ۲۷۱۸
۳۸۹
قوله: (ونقدني ثمنه ثم انصرفت في رواية مغيرة الماضية في الاستقراض فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم وفي روايته الآتية في الجهاد فأعطاني ثمنه ورده علي» وهي كلها بطريق المجاز لأن العطية إنما وقعت به بواسطة بلال كما رواه مسلم من هذا الوجه «فلما قدمت المدينة قال لبلال : أعطه أوقية من ذهب ،وزده قال فأعطاني أوقية وزادني قيراطاً، فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الحديث، وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم الحرة، وتقدم نحوه في الوكالة للمصنف من طريق عطاء وغيره عن جابر، ولأحمد وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان فوالله ما زال ينمي ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب للناس يوم الحرة وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند النسائي فقال : يا بلال أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده علي فقال : هو لك وفي رواية وهب بن كيسان في النكاح «فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية فوزن بلال وأرجح لي في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال : ادع جابراً، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال: خذ جملك ولك ثمنه وهذه الرواية مشكلة مع قوله المتقدم ولم يكن لنا ناضح غيره وقوله : وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت خاله له على بيعه، ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال، وكان الثمن أوفر منه ) ومع تندیم من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه ويبقى له بعض الثمن فلذلك صار يكره رده عليه. ولأحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر فلما أتيته دفع إلي البعير وقال: هو لك، فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول : اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك ؟
قلت : نعم . قوله: (ما كنت لأخذ جملك ، فخذ جملك ذلك فهو مالك كذا وقع هنا، وقد رواه علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك هما لك، أخرجه أبو نعيم في «المستخرج عن الطبراني عنه، وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكريا لكن قال في آخره فهو لك وعليها اقتصر صاحب «العمدة» القطان عن زكريا بلفظ قال أظننت حين ماكستك أذهب بجملك ؟ خذ ووقع لأحمد عن يحيى جملك وثمنه فهما لك وهذه الرواية وكذلك رواية البخاري توضح أن اللام في قوله : «لأخذ» للتعليل وبعدها همزة ممدودة، ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه عياض لا بصيغة النفي، «خذ» بصيغة الأمر، ويلزم عليه التكرار في قوله : «خذ جملك» وقوله: «ماكستك» هو من المماكسة أي المناقصة في الثمن، وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم، قال ابن الجوزي: هذا من أحسن التكرم ، لأن من باع شيئاً فهو في الغالب محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل :
وقد تخرج الحاجات يا أم مـالـك
نفائس
بهن ضنين
فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته، فكيف مع ما انضم
إلى ذلك من الزيادة في الثمن .
الجزء 5 — ص ٣٨٩