!
۳۲۹
،
كتاب الشهادات / باب ١٣ هـ ٢٦٥٩ تعالى: ﴿فإن لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ [النور: ۱۳] وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك ، ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالاً للفروج وتحريمها بها قال وهذا هو المختار ، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : ٢] ثم سماها حدوداً فقال : تلك حدود الله ﴾ [الطلاق : ٢] والنساء لا يقبلن في الحدود ، قال : وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل انتهى. وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن في الجملة ، وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الجمهور لا بد من أربع وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين ، وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول الحنفية. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد مختصراً وقد مضى بتمامه في الحيض ، والغرض منه قوله : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» ؟ قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم ، فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد ، قال : وفي الآية أن الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن يشهد بها. ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة . أخرى فأراد أن يفرق بينهما امتحاناً فقالت له أم الشافعي : ليس لك ذلك ، لأن الله تعالى يقول : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ [البقرة : ۲۸۲] .
۱۳ - باب شهادة الإماء والعبيد
،
وقال أنس : شهادة العبدِ جائزة إذا كان عدلاً. وأجازه شُرَيحٌ وزُرارةُ بنُ أوفى . وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء
التافه .
وقال شُرَيحٌ : كلكم بنو عبيد وإماء .
٢٦٥٩- حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن ابن أبي مليكة عن عُقبة بن الحارث ح . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابنِ جُرَيج قال: سمعتُ ابنَ أبي مليكة قال : حدثني عُقبةُ بنُ الحارث أو سمعته منه : «أَنَّهُ تَزْوَّجَ أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمةٌ سوداء فقالت : قد أرضَعتُكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني ، قال : فتَنحَّيتُ فذكرت ذلك له ، قال : وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . فنهاه عنها .
قوله: باب شهادة الإماء والعبيد أي في حال الرق، وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقاً. وقالت طائفة : تقبل مطلقاً ، وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحق وأبي ثور، وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن .
الجزء 5 — ص ٣٢٩