۳۲۸
كتاب الشهادات / باب ١٢ / حـ ٢٦٥٨
فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. ثانيها حديث ابن عمر في تأذين بلال وابن أم مكتوم، وقد مضى بتمامه وشرحه في الأذان والغرض منه ما تقدم من الاعتماد على صوت الأعمى . ثالثها حديث المسور في إعطاء النبي الله له القباء، والغرض منه قوله فيه : فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول خبأت لك هذا فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه، وسيأتي شرحه في اللباس إن شاء الله تعالى. واحتج من لم يجز شهادة الأعمى بأن العقود لا تجوز الشهادة عليها إلا باليقين، والأعمى لا يتيقن الصوت لجواز شبهه بصوت غيره. وأجاب المجيزون بأن محل القبول عندهم إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك، وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد، ومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها، لكنه يتكرر عليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها هي وإلا فمتى احتمل عنده احتمالاً قوياً أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليها وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقاً، لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه لأنه في زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل. وأما قصة عباد ومخرمة ففي شيء يتعلق بهما لا يتعلق بغيرهما. وأما التأذين فقد قال في بقية الحديث «كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت، قال: وأما ما ذكره الزهري في حق ابن عباس فهو تهويل لا تقوم به حجة لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته فإنه لو شهد لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته، وقد أعاده الله
ذلك .
،
۱۲ - باب شهادة النساء
وقوله (۱) تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجُلَينِ فرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] .
من
٢٦٥٨ - حدثنا ابن أبي مريمَ أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرني زيد عن عياض بنِ عبد الله عن أبي سعيد الخدري (۲) رضي الله عنه عن النبي له أنه قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادةِ الرجُل ؟ قلن: بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها».
قوله: (باب) شهادة النساء وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال ابن المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية ، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال ، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء ، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون ، قال : واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء ، واختلفوا في الرضاع كما سيأتي في الباب الذي بعده و قال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله
(۱) في نسخة «ق» : وقول الله . (۲) ليس في نسخة «ق» : الخدري .
الجزء 5 — ص ٣٢٨