كتاب الوضوء / باب ١ حـ
قوله: (وثلاثاً) أي توضأ أيضاً ثلاثاً، زاد الأصيلي ثلاثاً على نسق ما قبله، وسيأتي موصولاً أيضاً في باب مفرد. قوله: (ولم يزد على ثلاث أي لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه لا أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث وأجيب بأنه أمر سيىء والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة. وقيل فيه حذف تقديره من نقص من واحدة ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ»، وهو مرسل رجاله ثقات. وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله : فمن زاد فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع. وأما قول مالك في المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العالم، فليس فيه إيجاب زيادة عليها . والله أعلم. قوله: (وكره أهل العلم الإسراف فيه يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال : كان يقال: من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء نهر». وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
قوله: (وأن يجاوزوا إلخ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مسعود قال : ليس بعد الثلاث شيء. وقال أحمد وإسحق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث، فإن زاد لم أكرهه . أي لم أحرمه لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة. وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، وهو قياس فاسد، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق. وقد اختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح إن صلى به فرضاً أو نفلاً، وقيل الفرض فقط، وقيل مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف، وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم، وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة، وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد، وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا ،لوم ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد الوضوء على الوضوء نور». قلت: وهو حديث ضعيف، ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية، وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم
الجزء 1 — ص ٣٠٨