كتاب الوضوء / باب ١
من
،
،
حديث أنس في ذلك في باب الوضوء من غير حدث. واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء فقيل : يجب بالحدث وجوباً موسعاً، وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معاً ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة إيجاب النية في الوضوء، لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله. وتمسك بهذه الآية قال : : إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء. قال : وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس: دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال : ائتوني بوضوء فتوضأ .. الحديث». قلت : وهذا يصلح رداً على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه حينئذ. وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباً وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه ،بالوحي وهو مرسل ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضاً لكن قال : عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه الطبراني في «الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة .
6
،
،
(1)
قوله: (وبين النبي أن فرض الوضوء مرة مرة كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً مرة مرة، أو على الحال السادة مسد الخبر، أي يفعل مرة أو على لغة من ينصب الجزأين بأن. وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل أي الوجه مرة واليد مرة إلخ . والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهو بيان بالفعل لمجمل الآية، إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد. وأما حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلابه» ففيه بيان الفعل والقول معاً، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وله طرق أخرى كلها ضعيفة .
6
قوله: (وتوضأ أيضاً مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذر ولغيره «مرتين» بغير تكرار، وسيأتي هذا التعليق موصولاً في باب مفرد مع الكلام عليه .
(۱) بهامش طبعة بولاق في نسخة «ابن الحكم».
:
الجزء 1 — ص ٣٠٧