فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٢٦٦

٢٦٤ كان ح ٢٥٨٧ كتاب الهبة / باب ١٣/ وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى. وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن. وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة :أحدها: أن الموهوب للنعمان جميع مال والده ولذلك منعه فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك. وتعقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية. وقال القرطبي : ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون، وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله، قال: وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره ثانيها : أن العطية المذكورة لم تتنجز ، وإنما جاء بشير يستشير النبي في ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل، فترك حكاه الطحاوي. وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه ثالثها: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي، وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله : «ارجعه» فإنه يدل على تقدم وقوع القبض والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً وكان أبوه قابضاً له لصغره، فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . رابعها : أن قوله: «ارجعه» دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به، وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه» أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة خامسها أن قوله : أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال : لا أشهد لأن الإمام شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم حكاه الطحاوي أيضاً، وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز، وأما قوله : إن قوله : «أشهد صيغة إذن فليس كذلك، بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان قوله : أشهد» صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة : اشترطي لهم الولاء انتهى . سادسها : التمسك بقوله: «ألا سويت بينهم على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه ، وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضاً حيث قال: «سو بينهم. سابعها : وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان: «قاربوا بين أولادكم لا «سووا» وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية. ثامنها : في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب، لكن إطلاق الجور على عدم التسوية، والمفهوم من قوله : «لا أشهد إلا على ليس من "
الجزء 5 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.