!
كتاب الهبة / باب ١٣ ـ ٢٥٨٧
٢٦٣
قوله: (فقال : أكل ولدك نحلت زاد في رواية أبي حيان فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : نعم وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري أما يونس ومعمر فقالا : «أكل بنيك» وأما الليث وابن عيينة فقالا : «أكل ولدك قلت ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكوراً، أو إناثاً وذكوراً، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكوراً فظاهر وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التغليب ؛ ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولداً غير النعمان، وذكر له بنتاً اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي . قوله: (نحلت مثله في رواية أبي حيان عند مسلم : «فقال : أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : «فقال : ألك بنون سواه ؟ قال : نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا وفي رواية أبي القاسم في الموطات للدارقطني عن مالك «قال : لا والله يا رسول الله .
"
قوله: (قال فارجعه ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: فاردده وله وللنسائي من طريق عروة مثله، وفي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال : فرجع فرد عطيته . ولمسلم : فرد تلك الصدقة. زاد في رواية أبي حيان في الشهادات: «قال : لا تشهدني على جور» ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي وفي رواية أبي حريز المذكورة: «لا أشهد على جور» وقد علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي، وله في رواية أبي حيان فقال : فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور» وله في رواية المغيرة عن الشعبي : فإني لا أشهد على جور ليشهد على هذا غيري وله وللنسائي في رواية داود بن أبي هند قال: «فأشهد على هذا غيري وفي حديث جابر : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً : لا أشهد إلا على الحق ، لا أشهد بهذه» وفي رواية عروة عند النسائي : فكره أن يشهد له وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم: «اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال بلى قال : فلا إذا ولأبي داود من هذا الوجه: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك وللنسائي من طريق أبي الضحى: «ألا سويت بينهم وله ولابن حبان من هذا الوجه : سو بينهم» واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن أحمد تصح، ويجب أن يرجع. وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج
เ
الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح وكره. واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرماً والتفضيل مما يؤدي إليهما . ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق
الجزء 5 — ص ٢٦٣