۱۹۰
كتاب العتق / باب ٤ / حـ ٢٥٢١-٢٥٢٥
- تنبيه : روى الزهري عن سالم هذا الحديث مختصراً أيضاً أخرجه مسلم بلفظ من أعتق شركاً له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وذكر الخطيب قوله : «إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد في المدرج، وقد وقعت هذه الزيادة في رواية نافع كما سيأتي . قوله في طريق مالك عن نافع : ( وكان له ما يبلغ أي شيء يبلغ ، وعند الكشميهني «مال يبلغ» وهي رواية «الموطأ» والتقييد بقوله : يبلغ يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاً، لكن الأصح عند الشافعية ـ وهو مذهب مالك ـ أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان .
قوله: (ثمن العبد أي ثمن بقية العبد لأنه موسر ،بحصته، وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن بلفظ «وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد» والمراد بالثمن هنا القيمة لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا الثمن، وقد تبين المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة ويأتي في رواية أيوب في هذا الباب بلفظ «ما يبلغ قيمته
عمر
بقيمة عدل» .
قوله: (فأعطى شركاءه كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب، ولبعضهم «فأعطي» على البناء للمفعول وشركاؤه بالضم ، وقوله : حصصهم أي قيمة حصصهم أي إن كان له شركاء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركاً بين الثلاثة فأعتق أحدهم وهي والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص ؟ الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك ؟ .
حصته
الثلث
قوله عتق منه ما عتق قال الداودي هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عتق بضم أوله لأن الفعل لازم غير متعد.
عمر
قوله في الرواية الثالثة : ( عن أبي أسامة عن عبيد الله) هو ابن . العمري .
قوله : ( عتقه كله) بجر اللام تأكيداً للضمير المضاف أي عتق العبد كله .
قوله: (فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق هكذا في هذه الرواية، وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال وليس كذلك بل قوله : «يقوم ليس جواباً للشرط بل هو صفة من له المال والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع في نصیبه خاصة، وجواب الشرط هو قوله : فأعتق منه ما أعتق والتقدير فقد أعتق منه ما أعتق، وقد وقع في رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة عند الإسماعيلي بلفظ «فإن لم يكن له يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله
مال
a
الجزء 5 — ص ١٩٠