I
!
۱۸۹
كتاب العتق / باب ٤ / حـ ٢٥٢١-٢٥٢٥ السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص، ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً، ثم ظاهر قوله : من أعتق» وقوع العتق منجزاً، وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز .
،
قوله عبداً بين اثنين هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر، وفي رواية مالك وغيره في الباب شركاً» وهو بكسر المعجمة وسكون الراء وفي رواية أيوب الماضية في الشركة «شقصاً بمعجمة وقاف و مهملة وزن الأول، وفي رواية في الباب «نصيباً» والكل بمعني، إلا أن ابن دريد قال : هو القليل والكثير، وقال القزاز : لا يكون الشقص إلا كذلك، والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك، ولا بد في السياق من إضمار جزء أو ما أشبهه لأن المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منها، وظاهره العموم في كل رقيق لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف، والأصح في الرهن والجناية منع السراية لأن فيها إبطال حق المرتهن والمجني عليه، فلو أعتق (۱) مشتركاً بعد أن كاتباه فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية وإلا فلا ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه ومثله ما لو ،دبراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من المكاتب فيسري هنا على الأصح ، فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها وهو أصح قولي العلماء.
،
قوله: (فإن كان موسراً قوم ظاهره اعتبار ذلك حال العتق حتى لو كان معسراً ثم أيسر بعد ذلك لم يتغير الحكم، ومفهومه أنه إن كان معسراً لم يقوم، وقد أفصح بذلك في رواية مالك حيث قال فيها : «وإلا فقد عتق منه ما عتق ويبقى ما لم يعتق على حكمه الأول، هذا الذي يفهم من هذا السياق وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء، وسيأتي البحث في ذلك في الكلام على حديث
الباب الذي يليه .
قوله: (قوم عليه بضم أوله ، زاد مسلم والنسائي في روايتهما من هذا الوجه «في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة : النقص، والشطط بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح الجور، واتفق من قال (۲) من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا، ووقع في رواية الشافعي والحميدي فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل» وهو شك من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ قوم عليه قيمة عدل وهو الصواب .
العلماء، وهو
كالخلاف
قوله: (ثم يعتق ) في رواية مسلم ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسراً» وهو يشعر بأن التاء في حديث الباب مفتوحة مع ضم أوله .
(1) أي أحد الشريكين عبداً. (٢) أي بذلك.
الجزء 5 — ص ١٨٩