فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٠٩٣

كتائب الخصومات / باب // حـ ٢٤١٤، ٢٤١٥ ۹۱ لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري وليس بضعيف بل هو إما صحيح ، وإما حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح والذي ظهر لي أولاً أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال : يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها فأعرض عنه، فأعاد فحذفه بها، ثم قال يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى» وهو عند أبي داود وصححه ابن خزيمة. ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق، وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال : أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله . فقال : ألك مال غيره ؟ فقال لا الحديث وفيه : ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك الحديث، وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري والبخاري لا يجزم غالباً إلا بما كان على شرطه والله أعلم . قوله : (وقال مالك إلخ) هكذا أخرجه ابن وهب في موطئه عنه، وأخذ مالك ذلك المدبر كما ترى . قصة من - باب مَن(1) باغ على الضَّعيف ونحوِهِ فدفَعَ ثمنَهُ إِليه وأمرَهُ بالإصلاح والقيامِ بشأنه فإن أفسَدَ بعد منعه، لأنَّ النبي لا نَهى عن إضاعة المال، وقال للذي يُخدَعُ في البيع : إذا بعت (۲) فقُل : لا خلابة، ولم يأخُذِ النبي صلى الله عليه وسلم مالَهُ. ٢٤١٤ - حدثنا موسى بن إسماعيلَ حَدَّثَنا (۳) عبد العزيز بنُ مُسلم حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ دينار قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجُلٌ يُخدَعُ في البيع، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل : لا خِلابَةَ، فكانَ يَقوله» . رضي الله ٢٤١٥ - حدثنا عاصم بن عليّ حدَّثَنا ابن أبي ذئب عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ عن جابرٍ الله عنه : أَنَّ رجُلاً أعتق عبداً لهُ ليس له مال غيرُه ، فردَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فابتاعه منه نُعَيْمُ بن النعام . ، قوله: (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إلخ) هكذا للجميع ولأبي ذر هنا باب من باع إلخ ) والأول أليق، وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد، وقد مضى الكلام على حديث النهي عن إضاعة المال (۱) في نسخة «ق» : ومن ليس فيها «باب» . (۲) في نسخة «ق» : بايعت . (۳) في نسخة «ق» : حدثني .
الجزء 5 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.