كتاب الخصومات / باب ٢ ح
قوله: (قال شعبة) هو بالإسناد المذكور، وقوله : أظنه قال فاعل القول رسول الله وهو بالإسناد المذكور.
الثاني والثالث : حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة اليهودي الذي لطمه المسلم حيث قال: والذي اصطفى موسى وسيأتي الكلام عليهما في أحاديث الأنبياء ؛ وقوله في حديث أبي سعيد والذي اصطفى موسى على البشر» كذا للأكثر وللكشميهني على النبيين . الرابع (۱): حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الديات إن شاء الله تعالى.
،
٢- باب مَن رَدَّ أمرَ السَّفيهِ والضَّعيف العقلِ ، وإن لم يَكُنْ حَجَرَ عليه الإمامُ ويُذكَرُ عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبي ردَّ على المتصدق قبل النهي، ثمَّ نَهاهُ . وقال مالك : إذا كان لرجُل (۲) مال وله عبدٌ ولا (۳) شيء له غيرُهُ فاعْتَقَهُ لم يَجُزْ عِتقُهُ .
.
قوله: (باب) من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) يعني وفاقاً لابن القاسم، وقصره أصبغ على من ظهر ،سفهه، وقال غيره من المالكية : لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم بيعه قبل الحجر عليه ؛ واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه . وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبر، وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله (٤) له شرطاً يأمن به من إفساد ماله فلا يرد وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع .
هنا
قوله: (ويذكر عن جابر أن النبي رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه) قال عبد الحق: مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذي يذكره البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكماً بصحته فقال مغلطاي : قد ذكره بغير صيغة الجزم شيخنا في النكت على ابن الصلاح بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر، وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد ( عليه النبي ، قال : وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره. قلت:
(1)
(0)
في نسخة «ص»: الحديث الرابع . (۲) زاد في نسخة «ق»: على رجل .
في نسخة «ق» : لا . بغير واو .
وهو صحيح
عنده، وتعقبه
في نسخة «ق» : جعل .
في نسخة «ق»: فرده .
(٤)
(0)
الجزء 5 — ص ٩٠