فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٨٥

٥١٥ كتاب البيوع / باب ٩٧ / حـ ٢٢١٤ قوله: (باب) بيع الشريك من شريكه قال ابن بطال : هو جائز في كل شيء مشاع، وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة. وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه. وحاصل کلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه، والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهراً وقيل : وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكاً. وقيل ينبني على الخلاف : هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكاً، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه . وقيل : مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى، والله أعلم. أبي ۹۷ ـ باب بَيعِ الأرض والدُّورِ والعُروضِ مُشاعاً غَيْرَ مَقسوم ۲٢١٤ - حدثنا محمدُ بنُ محبوب حدَّثَنا عبد الواحدِ حدثنا مَعْمَرٌ عن الزهري عن سَلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما قال : «قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلِّ مال لم يُقسَم . فإذا وَقعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطُّرقُ فلا شُفعة». حدثنا مسدَّدٌ حدَّثَنا عبد الواحد بهذا وقال : في كل ما لم يُقسم». تابَعَهُ هشام عن مَعْمَرٍ. قال عبد الرزاق : في كل مال (۱) رواه عبد الرحمن بن إِسحاق عنِ الزُّهري . قوله: (باب) بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم) ذكر فيه حديث جابر في الشفعة أيضاً، وسيأتي في مكانه . وذكر هنا اختلاف الرواة في قوله : «كل ما لم يقسم» أو « كل فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر «كل ما لم يقسم» وقال مال لم يقسم عبد الرزاق عن معمر كل مال وكذا قال عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري، وطريق هشام وصلها المؤلف في ترك الحيل وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله، وطريق عبد الرحمن بن إسحق وصلها مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه، ووقع عند السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين كل مال» وللباقين «كل ما» في رواية عبد الواحد وكل مال في رواية عبد الرزاق، وقد رواه إسحق عن عبد الرزاق بلفظ قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم وهو يرجح رواية غير السرخسي والله أعلم. قال الكرماني: الفرق بين هذه الثلاث يعني قوله : «تابعه» و «قال» و «رواه» أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية إنما تستعمل عند المذاكرة والقول أعم، وما ادعاه من (۱) زاد في نسخة «ص»: لم يقسم.
الجزء 4 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.