فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٨٤

٥١٤ كتاب البيوع / باب ٩٦ / حـ ٢٢١٣ فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس . الباب . قوله: (وقال النبي الهند) أي بنت عتبة زوج أبي سفيان وقد ذكر قصتها موصولة في قوله: (واکترى (الحسن) أي البصري من عبد الله بن مرداس حماراً إلخ) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله وقوله : «الحمار الحمار بالنصب فيهما بفعل مضمر أي أحضر أو اطلب ويجوز الرفع أي المطلوب والدائق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف وزن سدس درهم، ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتماداً على الأجرة المتقدمة، وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها : حديث أنس في قصة أبي طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع وساقه فيه بهذا الإسناد، ووجه دخوله في الترجمة كونه الله لم يشارطه على أجرته اعتماداً على العرف في مثله ثانيها : حديث عائشة في قصة هند وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات، والمراد منها قوله : خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي ثالثها حديث عائشة في قوله تعالى : ومن كان غنياً فليستعفف وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى فإنه ساقه عن إسحق هذا بهذا الإسناد فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقد وهناك بلفظ عبد الله بن ،نمير، وقد ذكره هنا بلفظ والي اليتيم الذي يقيم عليه وقال ابن التين: الصواب «يقوم لأنه من القيام لا من الإقامة، قلت : وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك ولا في رواية أبي أسامة في «الوصايا»، ورواية يقيم موجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه، وإسحق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره في «الأطراف» وقد استخرجه أبو نعيم من مسند إسحق بن راهويه عن ابن نمير وقال : أخرجه البخاري عن إسحق، وقال في التفسير : أخرجه البخاري عن إسحق بن منصور وهشام هو ابن عروة وعثمان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا هو العطار البصري فيه ،مقال لكن لم يخرج له البخاري موصولاً سوى هذا الحديث وقد قرنه بابن ،نمير وذكر له آخر تعليقاً في «المغازي»، والمراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف . ، ٩٦ - باب بَيع الشَّرِيكِ مِن شَريكَهِ ۲۲۱۳ - حدثني محمود حدَّثَنَا عبد الرزّاقِ أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهري عن أبي سَلَمَةَ عن جابرٍ رضيَ الله عنه : جَعَلَ (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم الشُّفعة في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطُّرقُ فلا شُفعةً». الحديث ۲۲۱۳ - أطرافه في : ۲۲۱٤ ، ۲۲۵۷ ، ٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦]. (1) في نسخة «ق»: قال جعل .
الجزء 4 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.