٤٩٦
كتاب البيوع / باب ٨٤/ حـ ٢١٩٢
أن
قوله: (وقال يزيد يعني ابن هارون عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر ) وهذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره، وهذه إحدى الصور المتقدمة، واحتج لمالك في قصر العرية على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ «يأكلها أهلها رطباً فتمسك بقوله «أهلها والظاهر أنه الذي أعراها ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء، والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزني، وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي، ولعل مستند من أثبته ما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ قال : فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم، فرخص لهم يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً قال الشافعي وحديث سفيان يدل لهذا، فإن قوله «يأكله أهلها رطباً يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب يأكله غيرها، ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط يعني كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها ولم يفتقر إلى بيع العرية. وقال ابن المنذر : هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي وقال السبكي : هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي في المعرفة» له إسناداً، قال: ولعل السير، يعني سير الواقدي، ، قال : وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة، ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث . المنصوصة من الشارع. وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموماً إلى ما اعتبره مالك، فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب، والله
الشافعي
أعلم.
وعبد
أخذه
من
قوله: (حدثنا محمد كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل، الله هو ابن المبارك .
قوله: (قال) موسى بن عقبة أي بالإسناد المذكور إليه .
قوله: (والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا، ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد قاله الكرماني، وقد تقدم قول يحيى بن سعيد : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً، وفي
الجزء 4 — ص ٤٩٦