فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٦٥

ومنها أن لعياله وهي ٤٩٥ كتاب البيوع / باب ٨٤/ حـ ٢١٩٢ يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو ،صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا له أكلها والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب يبيع الحائط فيها. وجميع عمر تمر نخلات يبيع أن معنى أخلف من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا لا . هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية، وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة، وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراً، وحمله على ذلك أخذه النهي عن بيع الثمر بالتمر، وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن بعموم كما تقدم وفي حديث غيره. وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان أصحابهم من الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلما جاز له أن يعطي بدلها تمراً وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة. وقال الطحاوي بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولو لم يكن واجباً عليه، فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من وعده ظهر بذلك معنى الرخصة، واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية، ولا حجة في شيء منها لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعاً على صور أخرى، قال ابن المنذر : الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة قال ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله : «لا تبع ما ليس عندك قال : فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض . وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع، ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع والمنع إنما كان في البيع لا الهبة وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره، وبأنه لو كان الرجوع جائزاً فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح : تأويلهم. قوله: (وقال ابن إسحق في حديثه عن نافع عن ابن عمر «كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين أما حديث ابن إسحق عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير ابن إسحق، وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ النخلات وزاد فيه فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العرية عليها .
الجزء 4 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.