فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٥٦

٤٨٦ كتاب البيوع / باب ۸۲ ح ۲۱۸۸۲۱۸۳ حديث في هذا الباب وقيل : هي المزارعة على الجزء وقيل غير ذلك، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. قوله: (قال أنس إلخ) يأتي موصولاً في باب بيع المخاضرة» وفيه تفسير المحاقلة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم و من رواية نافع كلاهما عنه، ثم حديث أبي سعيد في ذلك. وفي طريق نافع تفسير المزابنة وظاهره أنها من المرفوع. ومثله في حديث أبي سعيد في الباب وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعاً رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر : لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف؟ فالجمهور على الإلحاق . وقيل : يختص ذلك بالنخل والكرم والله أعلم. استثناء قوله: (قال) (سالم) هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه، وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموماً في سياق واحد، وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت، وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه والصواب التفصيل، ولفظ الترمذي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل «خرصها ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، وروى ابن عمر العرايا بواسطة زيد بن ثابت فإن كانت رواية ابن إسحق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة . واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال. والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصاً لا يتقدر وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة النهي عن ذلك، وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم قال : فلا إذا أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم . في قوله: (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع (۱) التمر بالثمر (في بيع العرايا) وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد، وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ . (۱) في نسخة «ص»: بيع الثمر بالتمر.
الجزء 4 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.