فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٥٥

كتاب البيوع / باب ۸۲/ ح ۲۱۸۸۲۱۸۳ ٤٨٥ (1) الله عنهما «أَنَّ رسول الله له نهى عن المزابنة . والمُزابنة ) بَيعُ الثَّمَرِ بالتمر كَيلاً ، وبَيعُ الكَرْمِ بالزبيب كَيلا». أبي ٢١٨٦ - حدثنا عبد الله بنُ يُوسُفَ أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن سُفيانَ مَولى ابن أبي أحمدَ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: «أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عنِ المُزابنة والمُحاقلة. والمُزابنة اشتراءُ الثَّمَرِ الثَّمْرِ على رُؤوس النَّخلِ . ۲۱۸۷ - حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشَّيباني عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : «نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلة والمُزابنة . ۲۱۸۸ - حدثنا عبد الله بنُ مَسْلَمةَ حدَّثَنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيدِ بنِ ثابت رضي الله عنهم : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العَرِيَّةِ أن يبيعها بخَرْصها». قوله: (باب) بيع (المزابنة بالزاي والموحدة ،والنون مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع . (۲) ، قوله: (وهي بيع التمر بالمثناة والسكون (بالثمر) بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصة. وقوله: بيع الزبيب بالكرم أي بالعنب وهذا أصل المزابنة وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده قال: وأما من قال أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة . قلت : لكن تقدم في باب بيع الزبيب بالزبيب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي فثبت أن من صور المزابنة أيضاً هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قماراً أن لا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضاً بيع الزرع بالحنطة كيلاً، وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلا» وستأتي هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب . وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار ،والغرر، قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة - وهي المدافعة - ويدخل فيها القمار والمخاطرة، وفسر بعضهم المزابنة بأنها الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول (1) (۲) بيع في نسخة «ص»: «اشتراء». في نسخة «ص»: التمر . (۲)
الجزء 4 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.