فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٢٨

٤٥٨ قوله: (بخير النظرين) أي الرأيين . كتاب البيوع / باب ٦٤ / حـ ٢١٤٨-٢١٥٠ قوله: (إن يحتلبها كذا في الأصل وهو بكسر إن على أنها شرطية وجزم يحتلبها، ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث بعد أن يحتلبها بفتح أن ونصب يحتلبها، وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيداً في ثبوت الخيار. فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت . قوله: (إن شاء (أمسك في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب إن رضيها أمسكها» أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار للمشتري، فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص الشافعي على أنه لا يرد، وعند المالكية قولان . مفعولاً قوله: (وإن شاء ردها في رواية مالك وإن سخطها ردها وظاهره اشتراط الفور وقياساً على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق، ونقل أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول الأكثر، وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك، قال ابن دقيق العيد والثاني أرجح لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده قلت ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها» وسيأتي . قوله: (وصاع تمر) في رواية مالك وصاعاً من تمر والواو عاطفة للصاع على الضمير في ردها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الرد، ويجوز أن يكون معه، ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً، فإن قيل التعبير بالرد في المصراة واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر علقتها تبناً وماء باردا» أي علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً أو يجعل علفتها مجازاً عن فعل شامل للأمرين أي ،ناولتها فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقياً ولم يتغير فأراد يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لا لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كما سيأتي . قوله: (ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار إلخ) يعني أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر، فأما رواية أبي صالح فوصلها أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر وأما رواية مجاهد فوصلها البزار، قال رده هل
الجزء 4 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.