فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٢٧

كتاب البيوع / باب ٦٤ حـ ٢١٤٨-٢١٥٠ ٤٥٧ قوله: (وكل محفلة بالنصب عطفاً على المفعول وهو من عطف العام على الخاص إشارة إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير المشتري، وقال الحنابلة وبعض الشافعية : يختص ذلك بالنعم واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصح لا يرد للبن عوضاً، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية . قوله: (والمصراة) بفتح المهملة وتشديد الراء التي صري لبنها وحقن فيه) أي في الثدي (وجمع فلم يحلب) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه . قوله: (وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته) وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها . قوله: (لا تصروا بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال صرى يصري تصرية كزكى يزكي تزكية. والإبل بالنصب على المفعولية، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب، قال الأغلب: رأت غلاماً قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته الأول . وقال مالك بن نويرة : فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصــررة أخـلافها لم تحــــرر وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور قوله: (الإبل والغنم لم يذكر البقر، وقد تقدم بيانه في الترجمة، وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة انهي عن التصرية وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ لا تصروا الإبل والغنم للبيع وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها» وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس، ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة . قوله: (فمن ابتاعها بعد أي من اشتراها بعد التحفيل زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد فهو بالخيار ثلاثة أيام أخرجه الطحاوي وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك، وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق، ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أيضاً أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة.
الجزء 4 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.