فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٦٥

١٤٤ 號 ، كتاب الإيمان / باب ٣٤ حـ ٤٦ عليك شيء، إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك. وقد علم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلاً. كذا قال وحرف المسألة دائر على الاستثناء. فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام - إذا كانت نافلة - بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي فإن قيل : يرد الحج، قلنا: لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه والله أعلم. على أن في استدلال الحنفية نظراً لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه. واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضاً فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للاثبات بل مسكوت عنه وقوله : إلا أن تطوع استثناء من قوله لا، أي لا فرض عليك غيرها . قوله: (وذكر رسول الله و الزكاة في رواية إسماعيل بن جعفر قال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . قوله: (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر فقال : والذي أكرمك». وفيه جواز الحلف ، (1) في الأمر المهم، وقد تقدم. قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح وأبيه إن صدق»، أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي داود مثله لكن بحذف «أو». فإن قيل : ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالاباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه، وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل، وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف وإنما كان والله، فقصرت اللامان واستنكر القرطبي هذا وقال : إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان وقال ابن بطال : دل قوله : أفلح إن صدق على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن قيل : كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي. وهو عجيب منه لأنه بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس وقيل بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعاً قبل ذلك . ، جزم (۱) بوزن غضبي يقال للمرأة : إذا كانت مؤذية مشئومة أي عقرها الله، وحلقها الله حلقاً.
الجزء 1 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.