فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٦٤

كتاب الإيمان / باب ٣٤/ حـ ٤٦ ١٤٣ قوله: (جاء رجل) زاد أبو ذر من أهل نجد وكذا هو في الموطأ ومسلم قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت . يفقه» . قوله: (يسمع ) بضم الياء على البناء للمفعول، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، كذا في روايتنا. وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال قال : والصواب الفتح. وقال الخطابي : الدوي صوت مرتفع متكرر لا يفهم وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر ، والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته. عقب حديث طلحة ولأن في كل منهما أنه بدوي وأن كلا منهما قال في آخر حديثه: لا أزيد على هذا ولا أنقص لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة قال : ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط، وتكلف شطط من غير ضرورة. والله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول، وهذا غير لازم. قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره، ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات . قوله: (خمس صلوات في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله : أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال. ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافاً لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب . قوله: (هل عليّ غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع تطوع بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكاً بأن الاستثناء فيه متصل قال القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع ،به والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه عليك» فكأنه قال : لا يجب ،
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.