فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١١٢

! ۹۱ كتاب الإيمان / باب ١١ / حـ ١٨ ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث : ومن أتى منكم حداً، إذ القتل على الشرك لا يسمى حداً. لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: «فمن» لترتب ما بعدها على ما قبلها وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي. وقال الطيبي : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء. ويدل عليه تنكير شيئاً أي شركاً أياً ما كان . وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفاً. ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص وقال القاضي عياض : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسناداً. ويمكن - يعني على طريق الجمع بينهما - أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يُعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك قلت حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله . قلت : وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحاً فالجمع - الذي جمع به القاضي - حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدماً؟ وقالوا في الجواب عنه : يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي ، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديماً ولم يسمع من النبي بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف. ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه وسيأتي في هذا الكتاب - في كتاب الفتن وغيره - ومن حديث عبادة أيضاً قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .. الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام: «فقال : يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في بعد ذلك ،
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.