فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١١١

۹۰ كتاب الإيمان / باب ١١/ حـ ١٨ · أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد ،بعضاً كما يقال : قلت كذا بين يدي فلان، قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي، وذكر الأرجل تأكيداً، ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع. ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى : لا ترموا أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم . وقال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله : بين أيديكم» أي في الحال، وقوله: وأرجلكم أي في المستقبل لأن السعي من أفعال الأرجل وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، كنى بذلك - كما قال الهروي في الغريبين - عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا . والله أعلم. قوله: (ولا تعصوا للإسماعيلي في باب وفود الأنصار ولا تعصوني» وهو مطابق للآية، والمعروف ما عرف من الشارع حسنه نهياً وأمراً. قوله: (في معروف قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشيء بعده. وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية الله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله . قوله: (فمن وفى منكم أي ثبت على العهد ووفى بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد، وهما بمعنى . قوله: (فأجره على الله أطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال : ((بالجنة»، وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا على الله يجب شيء، وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل: لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: «ولا تعصوا إذ العصيان مخالفة الأمر، والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل . قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب زاد أحمد في روايته «به». قوله : (فهو) أي العقاب (كفارة) ، زاد أحمد : «له» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور» قال النووي : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : إن الله لا . يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله : «من ذلك شيئاً يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل : يحتمل أن يكون المزاد ما
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.