بالاجماع على ذلك وفي الحديث دليل على ايجاب الكفارة بالجماع خلافا لمن شذ فقال لا تجب به مستنداً إلى أنها لو وجبت به لما سقطت بالاعسار واختلفوا هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبل فى ايجاب الكفارة، ووقع في المدونة ولا يعرف مالك غير الاطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام قال ابن دقيق العيد وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت غير أن بعض المحققين من اصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب الاطعام وتقديمه على غيره من الخصال ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله تعالى ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم نسخ 686/1 هذا الحكم ولا يلزم من نسخه نسخ فضيلته فيترجح الاطعام أيضاً لاختيار الله له فى حق المضطر بالعذر وكذا جريانه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ولمناسبة ايجاب الاطعام لجبر فوات الصيام الذي هو امساك عن الطعام ولشمول نفعه للمساكين وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الصيام على الاطعام سواء قلنا الكفارة أو على الترتيب أو على التخيير فإن هذه البداءة إن لم تقض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى استحبابه ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب ومنهم من قال ان الكفارة تختلف باختلاف الاوقات، ففى وقت الشدة تكون بالاطعام وفي غيره تكون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققى المتأخرين ومنهم من قال الافطار
بالجماع يكفر بالخصال الثلاث وبغيره لا يكفر إلا بالاطعام وهو قول أبي مصعب وقال ابن جريج هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهما وفى الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث فى الكفارة وجاء عن بعض المتقدمين اهداء البدنة عند تعذر الرقبة وربما أيده بعضهم بإلحاق افساد الصوم بافساد الحج، وفي الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل السائل من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر وليس هذا شأن التخيير وقرره ابن المنير بأن شخصاً لو حلف بالله فحنث فاستفتى فقال له المفتى اعتق رقبة فقال لا أجد فقال له اطعم عشرة مساكين فقال لا أجد فقال اكسهم فقال لا أجد لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير بل يحتمل أن ارشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة وقال البيضاوى ترتب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني
الجزء 3 — ص ٥٠٤