نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٢٠٠٣

- (قال) أى الرجل (لا) يعنى أنه لا يستطيع ذلك (قال) عليه الصلاة والسلام ) فهل تجد اطعام ستين مسكينا) أي لكل مسكين مد أحمد - (قال) أى الرجل (لا) يعنى أنه لا يجد ذلك قال في فتح الباري: «واستدل بقوله هلكت على أنه كان عامداً وإذا تقرر ذلك فليس في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور، وعن وبعض المالكية تجب الكفارة على المجامع ناسياً وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عمداً أو عن نسيان وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر والجواب عنه أنه قد تبين عمده بقوله هلكت فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم واستدل به على أن من ارتكب معصية لاحد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعزر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية ووجه ذلك أن مجيئه مستفتياً يقتضى الندم والتوبة والتعزير إنما شرع للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح وأيضاً فلو عوقب المستفتى لكان سبباً لترك الاستفتاء وذلك مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب هكذا قرره الشيخ تقى الدين، لكن وقع للبغوى في السنة أن من جامع متعمداً في رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ويعزر على سوء صنيعه وهو محمول على من لم يقع وقع من هذا الرجل شرح منه ما من نتف الشعر ولطم الخد وضرب الصدر كما في بعض طرق الحديث. أهـ وقال ابن دقيق العيد : اضاف الاطعام الذى هو مصدر اطعم إلى ستين مسكيناً فلا يكون ذلك موجوداً في حق من اطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلا ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه ،بالابطال والمشهور عن الحنفية الاجزاء حتى لو اطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين يوماً كفى، والمراد بالاطعام الإعطاء لا وضع الطعام فى فم المسكين بل يكفى وضعه بين يديه بلا خلاف، وفي ذكر الاطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود طاعمين فيخرج الطفل الذى لم يطعم كقول الحنفية ونظر الشافعية إلى النوع وقالوا إنه يعطى مدا من الكفارة ويسلم لوليه، وذكر الستين يفهم منه أنه لا يجب ما زاد عليها ومن لم يقل بالمفهوم تمسك ٥٠٣
الجزء 3 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.