كتاب القضاء / باب ٢١ / حـ ٣٦٠٥
۲۳
٣٦٠٥ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ أَبي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ قال أخبرنا الدَّرَاوَرُ في عن رَبِيعَةَ بنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».
قال الخطابي : القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها لأن الراوي وقفه عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص قال وإنما [ولما] قال الراوي هو في الأموال كان مقصوراً عليها انتهى . (قضى باليمين مع الشاهد قال الخطابي : وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لأنه في اليمين إذا كانت مجردة وهذه يمين مقرونة ببينة، وكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما انتهى . واعلم أن لمن لا يقول بالقضاء باليمين مع الشاهد أعذار عن أحاديث الباب وللقائلين به أجوبة شافية كافية فعليك بالمطولات .
أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلا لبعض طرق حديث أبي هريرة ولا يلزم من تعليل هذا الطريق تعليل أصل الحديث، فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه ومن هذه الطريق أخرجه النسائي . أن هذا يدل على صدق الحديث فإن سهيلا صدق ربيعة، وكان يرويه عنه عن ولكن نسيه وليس نسيان الراوي حجة على من حفظ .
الثاني :
:
نفسه،
الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس، وقد أخبرته أنه سمعه من سهيل فلا وجه لرد حديثه، ولو أنكره سهيل فكيف ولم ينكره؟ وإنما نسيه للعلة التي أصابته وقد سمعه منه ربيعة قبل أن تصيبه
تلك العلة .
وأما حديث ابن عباس فيرويه عمرو بن دينار عنه عن النبي الله وقد روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين».
وهذا أيضاً تعليل باطل لا يعترض بمثله على السنن الصحيحة وقد رواه الناس عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي ، وصححه مسلم وقال النسائي : إسناد جيد، وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.
،
وقال الشافعي : هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن
معه غيره من أن معه غيره مما يشده.
الجزء 10 — ص ٢٣