1
۲۲
كتاب القضاء / باب ٢١ / حـ ٣٦٠٤
٣٦٠٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قالا أَخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنا [ أنبأنا] محمدُ بنُ مُسْلِمٍ عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ قالَ عَمْرُو فِي الْحُقُوقِ».
علماء
والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين قال النووي : واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وقال جمهور الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . قال الحفاظ أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، قال ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، قال وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسنان والله أعلم بالصواب انتهى .
وحجتهم
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة .
(قال عمرو في الحقوق وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال .
الشاهد».
وفي المسند أيضاً: عن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع وفي المسند أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي ما قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى علي بن أبي طالب به بالعراق . وروى ابن ماجة عن سرق أن النبي الله أجاز شهادة رجل ويمين الطالب.
وأعل حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وهما أجود مافي الباب.
أما حديث أبي هريرة فقالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رواه عنه ربيعة، قال الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز : وكان أصاب سهيلا علة أذهبت عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل
يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه .
والجواب عن هذا من وجوه :
الجزء 10 — ص ٢٢