عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٢٦٦

٣٧٤ كتاب القضاء / باب ١٢ / حـ ٣٥٩٠ سَمِعَهَا [سَمِعَهُمَا] رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بنَ مَالِكِ فقالَ يَا كَعْبُ، فقالَ [قالَ] لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله ، فَأَشَارَ لَهُ [إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله . قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : قُمْ فَاقْضِهِ». أي لكعب (عليه) أي على ابن أبي حدرد سجف (حجرته بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجيم وهو الستر ، وقيل الرقيق منه يكون في مقدم البيت ولا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين (أو ضع) أمر من الوضع (الشطر) أي النصف، والمراد بهذا الأمر الواقع منه الهلال و الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين قد فعلت) أي قد وضعت عنه نصف الدين قال في النيل : يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين كأن يدعي صاحب الدين مقداراً زائداً على ما يقر به المديون، فأمره أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعاه، فيكون الصلح حيثنذ عن إنكار ويدل الحديث على جوازه ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز الصلح عن إنكار. وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار الشافعي ومالك وأبو حنيفة انتهى (قم فاقضه) قيل هذا أمر على جهة الوجوب لأن رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعجل إليه دينه لئلا يجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة . تم - بحمد الله - الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر وأوله (باب في الشهادات) صحيح الإسناد، وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وقال صحيح على شرطهما . قلت : وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسن المصيصي عن عفان، وقد قال ابن حبان كان يقلب الأخبار ويسرقها لا يحتج بما انفرد به وقال الحاكم المصيصي ثقة، تفرد به . 6
الجزء 9 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.