عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٢٦٥

كتاب القضاء / باب ۱۲ / - ح ٣٥٩٠ ۳۷۳ زَادَ أَحْمَدُ : إِلا صُلْحاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. [أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلالاً ] . زَادَ سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ : وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». ٣٥٩٠ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالح أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أَخبرني يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ قال أخبرني عَبْدُ اللهِ بنُ كَعْبٍ بنِ مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. وقال الشافعي وغيره : إنه لا يصح الصلح عن إنكار ، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ويجاب بأن الرضا بالتل مشعر بطيبة النفس انتهى محصلا بين المسلمين هذا خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها (حرم حلالا كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها (أو أحل حراماً كالمصالحة على وطء أمة لا يحل له ،وطؤها أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك المسلمون على شروطهم) أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها . قال الخطابي : هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة وهو من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود. قال المنذري : في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين : ثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال مرة ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غير واحد . أنه تقاضى ابن أبي حدرد) بفتح الحاء وسكون الدال وفتح الراء آخره دال (ديناً كان له) حديث حسن صحيح . وفي كثير من النسخ : حسن فقط . وقد استدرك على الترمذي تصحيح حديث كثير هذا فإنه ضعيف قال عبد الله بن أحمد : أمرني أبي أن أضرب على حديثه وقال مرة ضرب أبي على حديثه فلم يحدثنا به، وقال هو ضعيف الحديث وقال ابن معين : ليس بشيء. ، وقد روى الدارقطني في سننه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين من طريق عفان : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة وقال : هذا
الجزء 9 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.