كتاب الأيمان والنذور / باب ۳۱ / حـ ۳۳۲۱
۱۱۹
قال أَبو دَاوُدَ : قُلتُ لأَحْمَدَ : رَوَى يَحْيَى ْبنُ سَعِيدٍ عَن يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهُ فَقالَ: ترَكَهُ بَعْدَ ذلِكَ وَكَانَ أَهْلاً لِذلِكَ. قالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لا يُعْرَفُ . ٣١ - باب الحالف يستثني بعدما يتكلم
[باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت]
۳۳۲۱ - حدثنا قُتَيْبَةُ ـ يعني ابنَ سَعِيدٍ ـ قال أخبرنا شَرِيكٌ عن سِمَاكِ عن عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَالله لأغْرُونَ قُرَيْشَاً، وَاللَّهُ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشَاً،
فالكفارة بعد الحنث
هي
ثابتة، وإسقاط الكفارة بعده لم يثبت وإليه أشار بقوله (إلا فيما) أي في حديث الذي لا يعبأ به أي لا يعتبر به من جهة ،الإسناد، ففيه إسقاط الكفارة ولا عبرة به ولا يحتج بمثله. وكذلك قال البيهقي إن حديث عمر و هذا لم يثبت .
ترك يحيى
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو انتهى روى يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «فليأت الذي هو خير فهو كفارة» (فقال) أحمد (تركه) أي القطان رواية الحديث عن يحيى بن عبيد فلم يرو عنه وكان أهلا لذلك) يشبه أن يكون المعنى أي كان يحيى القطان عارفاً بالرجال ناقداً للرواة فله أن يترك من لم يرض به فهو أهل لذلك قال أحمد (أحاديثه أي يحيى بن عبيد الله مناكير وأبوه) عبيد الله بن موهب (لا يعرف مجهول. قال الذهبي في الميزان يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديث، وعنه يحيى القطان وطائفة وثقه القطان، وقال شعبة رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال ابن المثنى : حدث عنه . ثم تركه وقال :أحمد أحاديثه ،مناكير وقال مرة : ليس بثقة وقال ابن عيينة : ضعيف. وقال الجوزجاني : هو كوفي وأبوه لا يعرف وأحاديثه من أحاديث أهل الصدق انتهى . باب الحالف يستثني بعدما يتكلم
ه يحيى
القطان
وفي بعض النسخ الاستثناء في اليمين بعد السكوت .انتهى والاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض ما تناوله اللفظ بإلا وأخواتها. ويطلق أيضاً على التعاليق على المشيئة وهو المراد بهذه الترجمة والفرق بين ما تقدم من باب الاستثناء في اليمين وبين هذا الباب أن الباب الأول في حكم الاستثناء في اليمين مطلقاً، وهذا في بيان استثناء اليمين بعد السكوت من
·
الجزء 9 — ص ١١٩