عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٠١٠

١١٨ كتاب الأيمان والنذور / باب ۳۰ / حـ ۳۳۲۰ ۳۳۲۰ - حدثنا المُنْذِرُ بنُ الْوَلِيدِ قال أخبرنا عبد الله بن بَكْرٍ قال حدثنا عُبَيْدُ الله بن الأخْنَس عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَنْ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفارَتُهَا». خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قال أَبو دَاوُدَ : الأحَادِيثُ كُلُّهَا عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يُعْبَأُ بِهِ . الطبراني . قال في مجمع الزوائد فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف، ولم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى . بن وقال المزي: حديث لا طلاق فيما لا يملك الحديث بطوله وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم أخرجه داود في الطلاق وابن ماجة فيه، وأخرجه أبو داود في النذور عن أحمد . عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله عن عمر بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وحديث أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى . فإن تركها كفارتها قال السندي ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة، فيمكن أن يقال في الكلام تقدير العبارة والتقدير فيكفر فإن تركها موجب كفارتها انتهى . وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي : فإن تركها كفارتها أي كفارة ارتكاب يمين على الشر يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها أما لزوم كفارة الحنث فهو أمر آخر لازم عليه انتهى . قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمر و هذا لم يثبت وأن حديث أبي هريرة فليأت الذي هو خير فهو كفارة» لم يثبت انتهى (قال أبو داود (الأحاديث الصحاح كلها عن النبي ) في كفارة الأيمان (وليكفر عن يمينه) قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وأخرج ابن ماجة منه من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها كفارتها» وترجم عليه : من قال تركها كفارتها .
الجزء 9 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.