عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٢٢٥

كتاب الصيام / باب ٥٧ / حـ ٢٤٣٠ ٦٧ يحيى بن سعيد به عن التيمي . قال يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي : ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس . وأيضاً فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغيره له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه، فقال - بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت - : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب، وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، ورواه ابن ماجة . ولكن لهذا الحديث علة، وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى بن الحارث به . والوليد مدلس، وقد عنعنه فلعله وصله مرة ودلسه أخرى. وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن سابور، وكلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري به . ورواه أحمد في المسند عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث، وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح ، وهذا إسناد شامي . ، ، الاعتراض الثالث : أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم . قال مالك في الموطأ : ولم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك، تم كلامه ، قال الحافظ أبو محمد المنذري : والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض، ثم قام يتنفل ، فقام إليه ،عمر وقال له : اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصاب الله بك يا ابن الخطاب». قالوا : فمقصود عمر : أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة : أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد، فإذا تركوا قراءة ألم تنزيل قرؤوا غيرها من سور السجدات ، بل نهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده؟ فيقال : الكلام هنا في مقامين : أحدهما في صوم ستة من شوال من حيث الجملة . والثاني : في وصلها به . أما الأول فقولكم : إن الحديث غير معمول به فباطل، وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم. قال ابن
الجزء 7 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.