٦٦
كتاب الصيام / باب ٥٧ / حـ ٢٤٣٠
والجواب : أن هذا لا يسقط الاحتجاج به، أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفاً فإما أن يقال : الرفع زيادة وإما أن يقال : هو مخالفة وعلى التقديرين : فالترجيح حاصل بالكثرة والحفظ فإن صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد - وهما إمامان جليلان ـ وسعد بن سعيد ـ وهو ثقة محتج به في الصحيح - اتفقوا على رفعه وهم أكثر وأحفظ على أن المقبري لم يتفق عنه على وقفه . بل قد رواه أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم، وعقيل بن يحيى جميعاً عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاً وذكره ابن منده، وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة. ومقو الحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد .
وأيضاً فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد مرفوعاً، كرواية الجماعة، وغندر أصح الناس حديثاً في شعبة، حتى قال علي بن المديني : هو أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة ، فمن يكون مقدماً على عبد الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون قوله
أولى من المقبري . وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج، فقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه عقب روايتها: هذا خطأ، والصواب : عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب من غير ذكر محمد المنكدر، وقد قال أبو حاتم الرازي : عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج ، يكتب حديثهما ولا يحتج به، وقال النسائي : رأيت عنده كتباً في غير هذا. فإذا أحاديثه شبه أحاديث محمد بن أبي حميد فلا أدري أكان سماعه من محمد أم من أولئك المشيخة؟ فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو
ضعيف .
เ
:
وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد : فـإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين ومحمد بن أبي حميد، متفق على ضعفه ونكارة حديثه، وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن محمد بن حميد، والغلط في زيادة محمد بن المنكدر منه . والله أعلم .
وأما رواية أبي داود الطيالسي : فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عنه، قال ابن حبان : كان يغرب، وخالفه يونس بن حبيب، فرواه عن أبي داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت موافقة لرواية الجماعة .
فإن قيل : فالحديث ـ بعد هذا كله ـ مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، لم يروه عن أبي أيوب
غيره، فهو شاذ، فلا يحتج به؟ .
قيل : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة : كحديث الاعمال بالنيات تفرد علقمة بن وقاص به، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه،
وتفرد
الجزء 7 — ص ٦٦