كتاب الصيام / باب ٣٦ / حـ ٢٣٩٠
۱۹
۲۳۹۰ - حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أخبرنا ابن أبي فُدَيْكَ أَخبرنا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ عن ابن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الرَّحْمَنِ عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَأْتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَقالَ فِيهِ : كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَهُمْ يَوْماً وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ .
وعراك كلهم قالوا عن الزهري بلفظ : «أهلكت ووقعت على امرأتي» وبلفظ : «فأطعمه إياهم» وزاد الأوزاعي : واستغفر الله وأما مالك بن أنس وابن جريج فقالا عن الزهري بلفظ : «رجلا أفطر في رمضان والله أعلم . وحديث معمر ومالك وهشام بن سعد كلهم عن الزهري سكت عنه المنذري )
رحمه الله .
السادس : انا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب، وهي كفارة الظهار، وحكم النظير حكم نظيره. ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة
القتل، أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
هذه الزيادة، وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبد الحق : وطريق
،
حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها «صم يوماً ولا تكميله التمر ولا الاستغفار، وإنما يصح حديث القضاء مرسلا، وكذلك ذكره مالك في الموطأ، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه مالك عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة ، وقال : «كله ، وصم يوماً مكان ما أصبت» . والذي عن .
الضعفاء عنه ،
أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه الفظة، وإنما ذكرها کهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما ، وقال الدارقطني : رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضاً هشام بن سعد عنه، قال : وكلهم ثقات. وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة ، فإن هؤلاء إنما هم أربعة ، وقد خالفهم من هو أوثق أربعون نفساً، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ولا ريب أن التعليل بدون هذا
منهم وأكثر عدداً ،
مؤثر
وهم
منهم
เ
في صحتها . ولو انفرد بهذه اللفظة من هو ؟ أحفظ وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة .
وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله، يجب عليه القضاء، وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول
الجزء 7 — ص ١٩